و المقابله است ، و در اينجا شك در حدوث آن داريم از اصل عدم [ استصحاب عدم ازلى يا الاصل فى كل حادث شكّ فى حدوثه و عدمه . . . ] حصول سبب ضمانت ، بهره مىگيريم . [ و از دو دليل قول قبلى هم جواب مىدهيم . امّا اوّلى : مخصوص مواردى است كه دليل خاص داشته باشيم . و امّا دوّمى : ] اصالة الضمان در يد هم اينجا جا ندارد [ شايد به اين دليل كه تمسّك به عام در شبههء مصداقيّهء دليل مخصّص جايز نيست ] مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما قول اوّل اقوى است ، بدليل اينكه : عموم على اليد را داريم و از تحت آن فقط يدى كه احراز شود كه مجّانا بر مال غير مسلّط شده و به اذن مالك بوده ، اخراج شده است ، و در ما نحن فيه تسليط مجّانى بودن مشكوك و مورد دعوا است ، و عند الشك از اصل عدم تحقّق تسليط مجّانى استفاده مىكنيم . [ و اگر خواستى بگو : ضمانت مركب از دو چيز است : 1 - سلطه بر مال غير ، 2 - عدم طيب نفس مالك ، جزء اوّل بالوجدان محرز و جزء ثانى را با اصل عدم احراز كرده و حكم به ضمان مىكنيم . ] و امّا اصل عدم حصول سبب ضمان كه دليل قول ثانى بود ، جوابش اينست كه : عموم على اليد بر اين اصل حاكم است و با وجود دليل اجتهادى نوبت به دليل فقاهى نمىرسد ، و يا جوابش اينست كه : اين اصل مسبّب از تسليط مجّانى است و وقتى اصل سببى داشتيم ، نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه : اصل عدم تسليط مجّانى معارض است با اصل عدم تسليط بعوض و مقابله‌اى و جاى هيچكدام نيست . و يا اشاره باشد به اينكه : اينجا جاى عموم على اليد نيست ، چون تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه است .